وزير السياحة: المتحف المصري الكبير استقبل 5.2 مليون زائر خلال عامه الأول
شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، متحدثًا رئيسيًا في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي عُقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية، وشهد تكريمه بمنحه الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، تقديرًا لجهوده في دعم العمل الأثري ومشروعات الترميم واسترداد الآثار المصرية من الخارج.
واستعرض الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، أبرز جهود الدولة في حماية التراث الحضاري، مشيرًا إلى أن مصر تنفذ من خلال المجلس الأعلى للآثار ما يتراوح بين 35 و40 مشروع ترميم سنويًا، إلى جانب وجود نحو 300 بعثة أثرية أجنبية تعمل بمختلف المواقع الأثرية في البلاد.
وأكد فتحي أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب، وتبادل الخبرات بين المتخصصين والمؤسسات العلمية، بما يسهم في صون التراث الثقافي والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.
كما شارك الوزير في مراسم تسليم جوائز المجلس ذات المردود المادي للفائزين بها، وأعرب عن تقديره للدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور محمد الكحلاوي، وأعضاء المجلس، مثمنًا دورهم في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية العربية.
استرداد الآثار مسؤولية أخلاقية
وأوضح وزير السياحة والآثار أن مصر تولي ملف استرداد الآثار اهتمامًا كبيرًا، ضمن جهود الدولة لحماية التراث الحضاري ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واستعادة القطع التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى أن هذه القضية لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تحمل بُعدًا أخلاقيًا أيضًا، داعيًا الدول والمؤسسات التي توجد لديها قطع أثرية تحوم الشكوك حول مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى المبادرة بإعادتها.
وشدد على أهمية تكاتف الدول العربية والأجنبية وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار.
40 مشروع ترميم سنويًا ونحو 300 بعثة أثرية أجنبية
واستعرض فتحي مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، ويتراوح عددها بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، مؤكدًا أن صيانة المواقع الأثرية والحفاظ عليها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى للدولة، في ظل ما تتطلبه هذه الأعمال من موارد مالية كبيرة يجري تدبيرها من خلال التمويل الذاتي للمجلس.
وأشار إلى أن حماية الآثار مسؤولية قائمة بذاتها، سواء أكانت المواقع مدرجة ضمن البرامج السياحية أم لا، باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري والثقافي المصري.
ولفت إلى أن مصر تشهد عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية بمختلف المواقع، في إطار التعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية، مشيدًا باهتمام الباحثين والآثاريين بالحضارة المصرية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وإتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات أمام المجتمع العلمي الدولي، بما يسهم في إثراء البحث وتعميق المعرفة بتاريخ مصر.
مدرسة حفائر لتدريب الآثاريين العرب
وأكد الوزير أهمية تطوير مدارس الحفائر الأثرية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لنقل الخبرات العلمية والعملية إلى الأجيال الجديدة من الآثاريين.
وطرح إمكانية إنشاء مدرسة متخصصة للعاملين في هذا المجال من الدول العربية، أو توسيع نطاق المدارس القائمة لتشمل مشاركة الآثاريين العرب، بالتنسيق مع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بما يعزز التعاون في التدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاع الآثار.
تطوير المخازن وتأمين القطع الأثرية
وفيما يتعلق بتحديث منظومة المخازن الأثرية، أوضح فتحي أن هذا الملف يمثل إحدى الأولويات التي تعمل الوزارة على تطويرها، من خلال توفير أعلى مستويات التأمين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توثيق المحتويات وإدارتها.
وأشار إلى وجود خطة لتطوير منظومة التخزين وفقًا لأفضل النظم والمعايير المتبعة، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخزن المركزي، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة لحفظ الآثار وتأمينها.
وشدد على استمرار العمل لاستكمال تطوير أماكن التخزين بالمواقع والمتاحف، وتحديث وسائل الحماية والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يضمن صون القطع الأثرية وتوثيقها بدقة.
المتحف المصري الكبير يستقبل 5.2 مليون زائر
وتطرق الوزير إلى المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن افتتاحه برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حدثًا استثنائيًا، وأنه أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر والعالم.
وأوضح أن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مشيرًا إلى أن قدرته الاستيعابية تسمح باستقبال أعداد أكبر، إلا أن الوزارة حرصت على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية للمتحف، بما يضمن تقديم تجربة متميزة ومريحة والحفاظ على جودة الخدمات.
شراكة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات
وفيما يخص تطوير الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، أشار فتحي إلى توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة هذه الخدمات وتشغيلها، والاستفادة من إمكانات الشركات وخبراتها لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزائر.
ولفت إلى توجيه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات لتمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
الذكاء الاصطناعي والآثار المغمورة بالمياه
وتناول الوزير التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التقنيات بصورة واقعية ومدروسة، وبما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل دولة، مع مراعاة الحفاظ على الوظائف القائمة وتحقيق التوازن بين توظيف التكنولوجيا ودور العنصر البشري.
وفي مجال الآثار المغمورة بالمياه، أشار إلى ريادة مصر وما تمتلكه من خبرات متراكمة، مؤكدًا إمكانية نقل هذه التجارب إلى الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك في هذا التخصص.
المعارض الأثرية بالخارج أداة للقوة الناعمة
وتطرق فتحي إلى أهمية تنظيم المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية ووسيلة لإتاحة الحضارة المصرية أمام جمهور عالمي واسع، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.
وأوضح أن هذه المعارض تسهم في تحقيق عوائد مالية يمكن توجيهها إلى أعمال الترميم والحفاظ على الآثار، بما يحقق التوازن بين إتاحة التراث المصري للعالم وتوفير الموارد اللازمة لصونه.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية في مجالات حماية التراث واسترداد الآثار والتدريب والنشر العلمي والحفائر والآثار المغمورة بالمياه.
حضور عربي ومشاركة من قيادات الآثار
وشارك في المؤتمر الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور وليد جودة، ممثل جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية وقيادات المجلس.
كما حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، ومؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، ومحمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، وعدد من قيادات قطاعات الآثار بالمجلس الأعلى للآثار.





